بحثت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، اليوم، مع محافظ محافظة الضالع اللواء أحمد قائد القبة، سبل تعزيز الرقابة القانونية ورفع كفاءة الأداء في الإدارات القانونية بالمحافظة، وذلك خلال لقاء عُقد في ديوان الوزارة.
وتناول اللقاء آليات حماية المال العام، وسبل تطوير أداء الكوادر القانونية، إلى جانب تعزيز الالتزام بالقوانين بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.
وأكدت الوزيرة المقطري حرص وزارة الشؤون القانونية على متابعة قضايا الدولة وإنفاذ القانون، مشددة على تقديم الدعم اللازم للسلطة المحلية في الضالع بما يرسخ العمل المؤسسي ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يأتي هذا اللقاء في إطار توجه حكومي يهدف إلى معالجة الفجوات الإدارية في المحافظات، وتفعيل دور المكاتب القانونية باعتبارها خط الدفاع الأول عن المال العام ومؤسسات الدولة
ويعكس هذا التحرك الحكومي توجهًا متصاعدًا نحو تعزيز الحوكمة القانونية وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري على المستوى المحلي