سلطت وكالة «أسوشيتد برس» الضوء على تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يدعو إلى التحقيق في ضربة جوية أمريكية استهدفت في أواخر أبريل سجنًا خاضعًا لسيطرة الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن، وأسفرت عن مقتل أكثر من 60 مهاجرًا أفريقيًا كانوا محتجزين داخله.
وقالت المنظمة إن الضربة التي جاءت ضمن حملة أمريكية مكثفة ضد الحوثيين تحت مسمى عملية الراكب الخشن خلال تصاعد التوتر في البحر الأحمر، قد تشكّل هجومًا عشوائيًا يرقى إلى جريمة حرب، نظرًا لعدم وجود هدف عسكري واضح في الموقع المستهدف.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية لم تقدم حتى الآن تفسيرًا رسميًا للهجوم الذي طال منشأة سبق أن تعرضت للقصف في عام 2022 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، حين قُتل العشرات من المحتجزين في ظروف مشابهة.
ونقلت «أسوشيتد برس» عن منظمة العفو الدولية أن بقايا القنابل التي عرضها الحوثيون عقب الغارة تتطابق مع نوعية الذخائر التي يستخدمها الجيش الأمريكي، من طراز GBU-39 الموجهة بدقة.
فيما أكد ناجون من الحادثة — جميعهم من المهاجرين الإثيوبيين — أنهم لم يشاهدوا أي وجود عسكري حوثي داخل السجن وقت الضربة.
كما لفت التقرير إلى أن الحوثيين قدّروا عدد الضحايا بـ61 قتيلًا، بينما كانت الحصيلة الأولية 68، وسط تضارب في المعلومات وصعوبة وصول المنظمات الحقوقية إلى موقع الحادثة بسبب القيود المفروضة من سلطات الحوثيين على النشطاء والعاملين الإنسانيين.
وقالت كريستين بيكرلي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:
“من الصعب تصديق أن الولايات المتحدة قد استهدفت الموقع نفسه الذي قصفه التحالف سابقًا، وأحدثت هذا القدر من الخسائر بين المدنيين. هذا أمر يتحدى المنطق إن لم تكن واشنطن على علم بذلك”.
وأوضحت الوكالة أن الغارات الأمريكية الأخيرة — التي شملت مئات الأهداف في مناطق متعددة من اليمن — أسفرت عن سقوط أكثر من 200 مدني، وفق تقديرات منظمات متخصصة، ما يثير تساؤلات واسعة حول قواعد الاشتباك الأمريكية واحترامها للقانون الدولي الإنساني في واحدة من أكثر الحروب تعقيدًا في المنطقة.
