أعربت ثلاثة من الأحزاب اليمنية؛ التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والحزب الاشتراكي اليمني، واتحاد القوى الشعبية، عن القلق البالغ إزاء التطورات التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة ومقر قصر معاشيق في عدن، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء التوتر المتصاعد في، محذرة من تداعيات الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي على الثقة بالسلطة الشرعية ووحدة النسيج الاجتماعي.
وقالت الأحزاب، في بيان مشترك، إن الأحداث الأخيرة كشفت حجم التصدع في أعلى سلطة قيادية، مؤكدة أن ما جرى كان يمكن تفاديه لو التزم المجلس الرئاسي بواجباته الدستورية وتنفيذ اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، وفي مقدمتها إخراج القوات العسكرية من المدن.
وحمل البيان الإجراءات الأحادية التي اتخذتها القوات التابعة للمجلس الانتقالي مسؤولية مباشرة عن التصعيد، معتبرًا ذلك “سلوكًا غير مقبول” داخل إطار الشرعية.
ودعت الأحزاب إلى تحويل الأزمة إلى فرصة لإنهاء الانقسام السياسي والعسكري داخل المجلس الرئاسي، بما يمهد لمصالحة وطنية أشمل، مطالبة بالتئام المجلس والعودة للحوار، وعودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ووقف أي تدخل في صلاحيات الحكومة.
كما طالبت بعقد اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة لإصدار وثيقة مصالحة وطنية، وتطبيع الأوضاع في حضرموت والمهرة عبر تمكين أجهزة الأمن المحلية، على أن ينسحب ذلك على بقية المحافظات المحررة.
وشدد البيان على ضرورة توحيد مواقف القوى السياسية لخدمة هدف استعادة الدولة، وإقامة علاقات متوازنة مع دول التحالف عبر الحكومة فقط، ووقف الخطاب التحريضي والمناطقي، وإزالة السلطات الموازية وتعدد الجيوش لتمكين الحكومة من أداء مهامها.
