عُقد في محافظة تعز اجتماع ضم رئيس محكمة الاستئناف القاضي رزاز الشعبي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي محمد سلطان، ووزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المحاكم والنيابات في نظر قضايا الدولة.
وتناول الاجتماع القضايا المرتبطة بالمال العام، والملفات الإدارية والجزائية، إلى جانب الإشكالات المتعلقة بتمثيل الدولة أمام القضاء، وآليات تسريع الفصل في القضايا بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي.
كما تطرق اللقاء، الذي حضره وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، إلى أهمية تفعيل آلية التحكيم الحكومي في النزاعات بين الجهات الحكومية، بهدف تخفيف العبء على المحاكم وحسم الخلافات بصورة قانونية ومنظمة.
واستعرض رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة أبرز الصعوبات العملية التي تواجه سير القضايا، مقدمين عدداً من المقترحات الرامية إلى تطوير الأداء وتحسين آليات التعامل مع ملفات الدولة أمام القضاء.
من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون القانونية أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة والسلطة القضائية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بقضايا الدولة، وحماية المال العام، وضمان سلامة الإجراءات القانونية، مشددة على أن تمثيل الدولة أمام القضاء يقتصر على تفويض رسمي صادر عن الوزارة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك، وإدراج الملاحظات ضمن مصفوفة الإصلاح القانوني والإداري، بما يعزز كفاءة المنظومة القضائية ويحمي حقوق الدولة والمجتمع.
