صنعاء – هنا اليمن
باشرت جماعة الحوثي في صنعاء تطبيق قرار وصفه تربويون بـ«التعسفي»، استهدف الكادر الإداري في القطاع التربوي ضمن ما أسمته سياسة تقشف، الأمر الذي فاقم من تدهور أوضاعهم المعيشية.
ويقضي القرار بتقليص نصف المرتب الذي كان يُصرف للكادر الإداري التربوي، من 30 ألف ريال يمني قديم (نحو 230 ريالًا سعوديًا)، إلى 10 آلاف ريال فقط، تُصرف كل ثلاثة أشهر، بإجمالي لا يتجاوز 30 ألف ريال، أي ما يعادل قرابة 70 ريالًا سعوديًا.
وأدى هذا الإجراء إلى مضاعفة حجم المعاناة التي يعيشها العاملون في القطاع التربوي عمومًا، والكادر الإداري على وجه الخصوص، في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل تدهور مستمر للأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.
ويأتي القرار في سياق امتناع الجماعة منذ سنوات عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة، عقب سيطرتها على مؤسساتها في 21 سبتمبر/أيلول 2014، ما دفع آلاف الموظفين إلى حافة الفقر، وأثر بشكل مباشر على استقرار العملية التعليمية والإدارية في تلك المناطق.
