ميتشيغان – هنا اليمن
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الأمم المتحدة بالتدخل الفوري للضغط على جماعة الحوثي لتغيير وفدها المفاوض في مسقط بشأن ملف المختطفين والمحتجزين، وذلك بعد تأكيد تورط بعض أعضائه في ممارسات تعذيب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار المركز إلى أن مشاركة عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى في الحوثيين، ونائبه مراد قاسم في المفاوضات، أمر غير مقبول في ظل وجود تقارير دولية وشهادات موثوقة تثبت تورطهما في التعذيب والإخفاء القسري خلال السنوات الماضية. وقال ACJ إن وجود مثل هذه الشخصيات ضمن مسار تفاوضي إنساني يثير شكوكاً جدية حول نزاهة العملية وحقوق الضحايا.
وأوضح المركز أنه تلقى رسالة من أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخراً – عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي – أكدوا فيها تعرضهم لأبشع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية خلال احتجازهم، مشيرين إلى تورط المرتضى ونائبه مباشرة في تلك الانتهاكات، بما في ذلك الاعتداء على الصحفي توفيق المنصوري في أغسطس 2022 ما تسبب له بإصابة دائمة.
وأشار ACJ إلى أن هذه الشهادات تتوافق مع التقارير الدولية، حيث أدرج المرتضى في 9 ديسمبر 2023 على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق المختطفين، كما وثق تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن في 2 نوفمبر 2023 وقائع تعذيب وإخفاء قسري ارتبطت مباشرة بالمرتضى.
ويطالب المركز الأمريكي للعدالة الأمم المتحدة بإصدار إدانة واضحة للمرتضى ونائبه، وإحالة الانتهاكات التي ارتكباها إلى الآليات الدولية المختصة بالتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والسعي لإدراجهما ضمن لوائح العقوبات الدولية باعتبارهما مسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أكد المركز ضرورة منع أي تعامل تفاوضي مع المرتضى ونائبه، وضمان مشاركة الضحايا أو ممثليهم في أي نقاشات حول ملف المختطفين، لضمان ألا يتحول الملف الإنساني إلى أداة سياسية أو منصة لإعادة تأهيل المنتهكين.
#الأمم_المتحدة #جماعة_الحوثي #مفاوضات_مسقط #ملف_المختطفين #جرائم_حرب #جرائم_ضد_الإنسانية #المساءلة_الدولية
