حذّرت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في محافظة حضرموت من تزايد أنشطة التنقيب العشوائي وغير القانوني عن المعادن، خصوصًا الذهب والفضة والنحاس، في عدد من مناطق المحافظة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً على الثروات السيادية للدولة وتهديدًا مباشرًا للاقتصاد والبيئة.
وقالت الهيئة في بيان لها إنها رصدت “ببالغ القلق” انتشار أعمال استخراج غير مرخصة في مناطق ظلومة، ووادي مدن، ووادي المسيني، معتبرة أن ما يجري يُعد نهبًا للموارد الوطنية، ويخالف القوانين المنظمة لقطاع التعدين.
وأكدت أن الثروات المعدنية تُعد أصولًا سيادية مملوكة للدولة وللأجيال القادمة، ولا يجوز استغلالها أو التصرف بها خارج الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، مشددة على أن أي نشاط تعديني دون ترخيص رسمي يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وطالبت الهيئة بمنع قاطع لاستخراج أي خامات معدنية دون الحصول على التراخيص اللازمة، داعية إلى تطبيق المساءلة الجنائية بحق المخالفين، بما يشمل السجن، والغرامات المالية، ومصادرة المعدات المستخدمة في عمليات التنقيب غير المشروع.
كما دعت الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى التحرك العاجل لوقف هذه التجاوزات، وضبط المتورطين، وتأمين المواقع التعدينية، ومنع أي نشاط غير مرخص حفاظًا على الثروة الوطنية ومنع الإضرار بالبيئة.
